فرزاد دلجوی

بسمه تعالی
پیش گفتار

قانون چک که برای اولین بار در سال 1355 به تصویب قانونگذران ایرانی رسید در راستای اعتبار بخشیدن به چک و حمایت از کسانی بود که معاملات خود چه تجاری و چه غیر تجاری را با چک انجام می دادند و به خصوص دارندگان چک یعنی کسی که چک برای وصول به دست او می رسید . در نیل به این هدف موفق و به نوعی مکمل مقررات قانون تجارت در خصوص چک بود و علیرغم کاستیهایی که داشت مفید د تامین کننده غرض قانونگذار بود.
بعد از انقلاب نیز در راستای رفع نقص و کاستیهای آندچندین بار دچار اصلاحات و الحاقات در سالهای 1372و76 و1382 گشت که هر یک نیازمند بحث جداگانه و خارج از حوصله این بحث می باشد.
اما به طور کلی این اصلاحات سودمند بوده و اگر هم نبود لا اقل هیچ یک صدمه ای به اعتبار چک نزده بود.تا نوبت به آخرین اصلاح در سال1397 رسید.اقدامی نسنجیده و شتابزاده که اثرا ت تخریبی آن کاملا در جامعه محسوس است .

به نوعی اعتبار چک و معاملات با آن را از بین برد.در وضع نابسمان اقتصادی که نیاز مردم به خرید اقساطی بیش از پبش ملمموس است چک را به نوعی انحصاری و در دست طبقه خاصی که پولداران باشند قرار داد.چک را به نوعی مترادف پول نقد قرار داد و مثلا اگر یکی چکش برگشت بخورد دیگر نمی تواند چک صادر کند حال فرض کنید شخصی را که برای خرید جهیزیه دخترش نیاز به صدور 12 فقره چک دارد و از بد روزگار یک فقره چک برگشتی دارد چه کند؟
یا محروم ساختن کسیکه در این آشفته بازار اقتصادی یک فقره چک برگشتی دارد از کلیه خدمات بانکی که جزیی لاینفک از حقوق شهروندی وی محسوب می شود.
هر چند که گمان نکنم قانونگذاران و تصویب کنندگان این قانون اصلا اطلاعی از حقوق شهروندی داشته که بلکه حتی یکبار منشور حفظ حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران را خوانده باشند.!؟
من باب تخصص گرایی عرض می کنم و الا هر شغلی محترم است وقتی نانوا و بقال و پزشک و ...جمع شوند و قانون را تصویب کنند بهتر از این نمی تواند باشد.
بنده در تمام نوشته هایم رک نوشتن و دوری از کلیشه گرایی را رعایت کرده وآنجا که قانونی به نظرم درست بوده هرچند ناقص مثل قانون کاهش حبس تعزبری که در سال1399 تصویب و یکی از درخشانترین قانونها در طول صد سال قانونگذاری که در ایران قدمت دارد بوده و به همت رییس وقت قوه قصاییه آقای رییسی تصویب شد در تحلیلهایم با استدلال از آن دفاع کرده ام ولی در خصوص ما نحن فیه همانطور که اثرات این قانون در اقتصاد و حذف چک از مبادلات کاملا محسوس است نمی توانم مثل اغلب همکاران کلیشه ای نوشته و بگویم دستاورد بزرگی داشت این قانون و آن هم کم شدن تعداد چک برگشتی......که در جواب عزیزان یک سوال مطرح می کنم مگر چه تعداد دسته چک تحویل افراد جامعه شده ؟جواب این سوال جوابی برای کلیشه گرایی این افراد می باشد وقتی به این آمار باید بنازیم که تعداد دسته چکها را در نظر گرفته و اگر به همان میزان قبل بود بگوییم شاهکار کرده ایم.
یکباره چک را کلا حذف کنیم و با افتخار بگوییم آمار چک برگشتی صفر شده است!!!واقعا جای بسی تحیر و تعسر است!!!تنها دستاورد این قانون بر عکس شدن جای بانکها با مردم بود تا قبل آن بانکها از طریق آگهی و ...ملتمسانه از ملت می خواستند که در فلان بانک حساب باز کند و جایزه به قید قرعه می گذاشتند الان مردم برای باز کردن یک حساب دست به گریبان بانک شده و البته جایزه را هم معمولا بدون قرعه کشی به کارمند زحمتکش می دهند تا زحمتی بکشد و به وظیفه خود عمل کند.هر چند که ناکفته نماند که نکات مثبتی نیز این قانون دارد که در جای خود بدان پرداخته خواهد شد.
مع الوصف در طی مباحثی به بررسی ماده به ماده و تغییرات صورت گرفته در قانون جدید چک 1397 می پردازیم.
در مواد ابتدایی همچون قانون قبلی به تعریف چک و تشریح انواع چک و وجه تمایز آنها پرداخته شده است.و تنها اضافه شدن چک الکترونیکی به جمع چکها که نقطه مثبت این قانون می باشد به چشم می خورد که آن هم می تواند با انتفاد مواجه شود که بدون بستر سازی صورت گرفته است چرا که اصلی ترین قشر که با چک سر و کار دارد یعنی بازاریان مخصوصا قدیمی ها فاقد تخصص لازم در خصوص مورد معنونه می باشند .ذیلا به ماده مربوطه اشاره می گردد:
ماده ۱- (الحاقی ۱۳۷۲) انواع چک عبارتند از:

۱. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

۲. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

۳. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

۴. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

تبصره (الحاقی ۱۳۹۷)- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.
حال میرسیم به ماده 2.که در قانون جدید دست نخورده و در امان مانده و یا از چشم قانون تغییر کنها پنهان مانده است که عینا در ذیل ذکر می گردد:

ماده ۲- چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۷۶ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)- دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
توضیحات:همانطور که ملاحظه می کنید ماده 2 قانون صدور چک مستند قانونی برای در حکم سند لازم الاجرا دانستن چک و شرایط اقدام برای وصول چکی که برگشت خورده از طریق اداره ثبت اسناد می باشد.تبصره ماده 2 نیز که در سال 1376 بدان الحاق یافته فی الواقع نقص عدم تعیین تکلیف در خصوص خساراتی که به دارنده چک و به بیان ساده کلیه هزینه هایی که شخص برای رسیدن به پول خود کرده را تکمیل و تعیین تکلیف نموده است .در مورد این ماده استفسار ی از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع ابهام به عمل آمده که عینا در زیر آورده می شود.

قانون استفساریه تبصرۀ الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام

موضوع استفسار :

آیا مراد از خسارت و هزینه های مقرر در تبصرۀ الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۱۰/۳ ، کلیه خسارات و هزینه های لازم از قبیل هزینه های دادرسی، حق الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر تأدیه و امثال آن می باشد؟ در این صورت مبنای مناسب خسارت مبنای محاسبه خسارات، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می نماید.

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ماده واحده : منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه های وارد شده …» مذکور در تبصرۀ الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰ /۳ /۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.
نکنه ایکه در مورد ماده فوق باید یاد آوری کرد و فوق العاده مهم و کاربردی می باشد این است که اگر برای تاخیر تادیه نیز بخواهیم اقدام کنیم و در واقع بهره پول یا همان افت ارزش پولی که طلب داریم را که در طی گذر زمان و تورم رخ داده مطالبه کنیم باید از طریق دادگاه و تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک اقدام نماییم و در اداره ثبت بدان ترتیب اثر داده نمی شود.
همچنین اگر بخواهیم حکم جلب صادر کننده را در صورت عدم رسیدن به طلب خویش با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اخذ کنیم باز اقذام از طریق دادگاه باید صورت گیرد و اداره ثبت صلاحیت صدور حکم جلب را ندارد.
توجه:به طور کلی اگر کسی که چک صادر کرده و چکش برگشت خورده اگر مال و اموالی دارد اقدام از طریق دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد از لحاظ هزینه و هم از لحاظ زمان مقرون به صرفه تر است.ولی اگر مالی دارد و مخفی کرده و یا خانواده اش پولدارند از طریق دادگاه و اخذ حکم جلب می توانیم به وصول حق و حقوقمان امیدوار باشیم و اما اگر هیچ یک از شرایط فوق را نداشت بهتر است یا بیخیال شویم یا دست به دعا ببریم تا شاید معجزه ای رخ دهد و یا ایشان در نتیجه دعا ها پولدار شود و اگر نداد اقدام قضایی نماییم.چون از طریق اجرای اداره ثبت تیجه گرفته نمی شود چوم باید مال معرفی کنیم و بدهکار عزیز مالی ندارد و از دادگاه هم کلی خرج می کنیم در آخر سر هم جلب را بالفرض هم بگیریم یا با اعسار طرف مواجه می شویم و یا دلمان به رحم آمده و بیخیال می شویم.شاید بگویید که خب با اعسار هم به طور قسطی به طلبمان می رسیم که در جواب باید گفت ماسوای تفاوتی که حکم اعسار با تقیسط دارد و متاسفانه خیلی از وکلا و قضات هم آنها را مترادف هم به کار می برند ,اولا با صدور حکم اعسار دیگر خسارت تاخیر تادیه از آن زمان به طلب شما تعلق نمی گیرد ثانیا کسی که مالیندارد تقریبا از تادیه اقساط هم عاجز است شاید یک قسط بدهد ولی باز ندهد همان آش است و همان کاسه.....روز از نو و روزی از نو..ِِِ.... و تجربه چندین سال وکالت شاهدی بر صدق ادعایم می تواند باشد و هست.تازه اگر چند روزی هم زندان رفته و سابقه دار شده و از حقوقدانان زندان هم راهکار هایی آموخته باشد که دیگر هیچ......باز صلاح مملکت خویش خسروان دانند...
حال میرسیم به ماده 3:

ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۲)- صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر (الحاقی ۱۳۸۲)- چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

شرح

ماده مرقوم نیز دستخوش تغییر نشده و عینا در قانون جدید همچون قانون قبلی آورده شده است.در خصوص این ماده فقط اشاره ای به الحاق ماده 3 مکرر در سال1382 می کنم که به خیلی از حرف و حدیث ها در مورد اینکه چون در قانون تجارت آمده است چک به محض ارایه به بانک باید کارسازی شود و اصولا چک وعده دار پذیرفته نشده است یعنی چک باید در همان روزی که صادر می شود باید وصول شود فیصله داده است.من باب مثال بنده چکی از یکی می گرفتم برای سررسید یک ماه بعد و با مراجعه در همان روز به بانک و مواجه شدن با موجودی حساب صادر کننده که چک در ید من قابل وصول بود درخواست وصول آن را داشتم که این ماده الحاقی در خصوصمورد و غیر قانونی بودن درخواست بنده تعیین تکلیف کرد.هر چند که در عمل نیز بانکها از تادیه وجه چک امتناع می کردند.
حال می رسیم به ماده 4.که از تغییرات قانون جدید محسوب می شود و در واقع طبق این ماده ساز و کار و زمینه محرومیت صادر کنندگان چک برگشتی یعنی اعلام برخط عدم پردخت چک به سامانه بانک مرکزییعنی محچک پیش بینی شده است.که در ذیل عین ماده آورده می شود.
ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۹۷)- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک‌داری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
نکته اول:منظور از شخص حقوقی در این ماده بانک برگشت زننده می باشد که ناشی از مسامحه بکار برده شده است و ایجاد ابهام می کند و منظور این است که گواهینامه عدم پرداخت باید ممهور به مهر بانک باشد.
نکته دوم:در قانونی که سخن از داده پیام و چک الکترونیکی می کند ارسال کردن نسخه دوم به صادر کننده جهت آگاهی به نظرم درست نبوده و بهتر بود از طرق الکترونیکی همچون ایمیل یا قدر متقن پیامک و تماس تلفنی این اقدام صورت می گرفتِ که اغلب در بانکها به این هم عمل نمی شود یعنی ارسال نکرده و در خصوص مشتریا ن خاص هم همان لحظه با تماس یا اگر لازم باشد رییس شعبه دوان دوان تا منزل و نشانی مشتری خود را رسانده و یا به هر طریقی اصلا کار به صدور گواهینامه عدم پرداخت نمی رسد مثلا دارنده چک برای برگشت زدن با قطع شبکه اینترنت حتی برق و ِِِِ.....مواجه می شود تا زمان برای مشتری عزیز خریده شود هر چه باشد بالاخره که عید می رسد!حتی اگر نیاز به خرید کالا یا خدمات قسطی زیر قیمت از مشتری نباشد.
اما قبل سال 1397 ماده مرقوم چنین بود:
متن سابق ماده ۴- هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
توضیح:رفتن نام کسی که چکش برگشت می خورد در سامانه بانک مرکزی محصول این ماده بوده است که تا اینجا از ابداعات مثبت به شمار می رود و بنده نیز موافق این امر پسندیده هستم ولی استفاده نابجا و محرروم ساختن شخص را از حقوق بانکی امری خلاف قانون ومصداق بارز نقض حقوق شهروندی می دانم چرا که یقین دارم که بانکی که به این شخص دسته چک داده از وضعیت او آگاهی کامل دارد و داشته است پس چرا چک داده که حالا او را از داشتن کارت بانکی هم محروم کند.؟؟که اگر کسی جوابی دارد قانع کننده خوشحال می شوم آنرا بشنوم.
اما ماده 5 قانون جدید. و 5 مکرر الحاقی که اصلی ترین و بدترین ماده می باشد و تمام مطالب صدرالاشاره در چکیده ناظر این ماده بوده است که در ذیل آورده می شود:
ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۹۷)– در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
که ماده 5 مکرر در تکمیل آن تصویب و الحاق گردید که بیان می دارد:

ماده ۵ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷)- بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره ۱- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ببینید: آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک

تبصره ۲- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره ۳- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:

الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛

ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره ۴- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره ۵- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

شرح

با مقایسه ماده 5 جدید با ماده 5 سابق که ذیلا آورده می شود متوجه می شویم تنها سامانه یکپارچه بانک مرکزی د اضافه شدن به لیست سامانه مذکور به مادهسابق افزوده شده است اما ماده 5 مکرر چنان تغییری به وجود می آورد که به عقیده نگارنده اسم قانون را هم تحت الشعاع قرار داده و تبدیل به قانون محروم ساختن از ابتدایی ترین حقوق صادر کننده یک فقره چک برگشتی می نماید.
نکته ای قابل توجه است عدم تعیین تکلیف در خصوص حساب یارانه اشخاص و اینکه موجوی این حساب که فقط یارانه باشد هم قابل توقیف است ؟
بد نیست ماده 5 سابق را نیز مطالعه و بعد به بحث ادامه دهیم.
متن سابق ماده ۵- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید
نکته دیگر عدم توجه به اصول مسلم حقوقی در وضع ماده 5 است.حتی در حقوق کیفری و قانون مجازات اسلامی مثلا تشدید مجازات در تکرار جرم آنهم تحت شرایطی صورت می گیرد.ولی در این ماده با یکبار برگشت خوردن حتی برای بار اول و بدون در نظر گرفتن شرایط طوماری از محرومیتها و مجازاتها به عمل گذارده می شود که مبتنی بر هیچ توجیه حقوقی فقهی یا قضایی نمی تواند باشد و اگر مرفه بدون درد نباشی نمی توانی چنین ماده ای را قبول کنی آنهم از نوع بدون وجدان!!!!
و متاسفانه بانکها که با این قانون شاهبانکها شده اند خود این قانون را نیز درست اجرا نکرده و بر مشکلات می افزایند من باب مثال در این قانون مسدودی به میزان چک اشاره شده ولی در عمل کل حساب مسدود می شود.
هر چند در پاسخ می توان گفت چون قانون حتی تمدید یا دادن کارت بانکی را ممنوع کرده منظور قانونگذار این بوذه که شخص نتواند از مابقی حساب خود و موجودیش استفاده کند.یا مثلا در قانون اشاره ای به رمز دوم و همراه بانک نشده ولی در عمل از دادن این خدمات هم امتناع می شود و استناد به عدم افتتاح هیچگونه حساب می کنند و می گویند که قانونگذار خواسته شما را محروم از هر گونه خدمات بانکی نماید.هر چند که برای مشتریان خاص آیا قانون فرقی قایل شده است؟که برخی بانکها علنی به تقسیم و تفکیک مشتریان پرداخته و دادن یا ندادن خدمات و میزان آن را با آن می سنجند و قانون را فقط قانون خودشان می دانند همچون بانک ملت که پیشرو این نوآوری و تبعیض طبقاتی با تفکیک مشتریان به.مهان و شایان و ....بوده است.
این ماده موجب خروج چک از معاملات و بی اعتباری و فی الواقع نقض غرض قانونگذار که اعتبار بخشیدن به چک بوده شده است تا جایی که حتی در استخدامها به جای چک از سفته جهت تضمین استفاده می شود.
اما ماده 6 که آنهم به طور کامل دستخوش تغییر شده و به اجمال در بردارنده شرایط اخذ چک و سامانه صیاد می باشد وا ابتدا متن ماده جدید و سابق آورده و بعد به بررسی آن می پردازیم:
ماده ۶ (اصلاحی ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰)- بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۸۶» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (۲۱) ماده (۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۷)- بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۷)- به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۷)- هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

متن سابق ماده۶- بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند
نکاتی درخصوص سامانه صیاد
مطابق قانون جدید چک، تمامی چک‌ها باید در سامانه صیاد ثبت شوند. سامانه صیاد به ‌منظور جلوگیری از صدور چک‌های فاقد اعتبار، اصلاح روند صدور چک و نظم بخشیدن به فرآیند آن معرفی شده ‌است. چکی که در این سامانه ثبت نشود، فاقد اعتبار است. در این سامانه مشخصات صادرکننده و دارنده چک به ‌همراه مبلغ، شماره چک، تاریخ صدور و سررسید آن ثبت خواهد شد.
یکی از مهم‌ترین خصوصیات قانون جدید چک این است که چک‌های حامل و چک‌های سفیدامضا، قابل ثبت در سامانه صیاد نیستند. یعنی لازم است که حتماً مبلغ چک و مشخصات دارنده در سامانه صیاد ثبت شود. به‌ همین‌ جهت مطابق قانون چک صیاد، دیگر چک سفیدامضا و چک حامل صادر نخواهد شد.
سامانه صیاد موجب یکپارچه‌سازی و نظم بخشیدن به روند صدور چک و کاهش صدور چک‌های برگشتی شده است. مطابق قانون جدید چک، صدور دسته‌چک برای افرادی که سابقه صدور چک برگشتی دارند، با محدودیت‌هایی مواجه شد

ضرورت ثبت اطلاعات در سامانه صیاد

با توجه به قانون جدید چک صیاد، افرادی که قصد صدور چک دارند، باید تمام مشخصات چک را به ‌همراه مشخصات دارنده در سامانه صیاد ثبت کنند. حتی اگر دارنده قصد انتقال چک را داشته باشد، باید مشخصات فردی که چک را به او منتقل می‌کند را در این سامانه ثبت کند. در واقع با صدور قانون جدید چک، ظهرنویسی به صورت دستی حذف شد و تمام اقدامات مربوط به چک، باید از طریق سامانه صیاد انجام شود.
یکی دیگر از موارد ضروری در قانون جدید چک، ثبت مشخصات دارنده آن است. با این اقدام، چک حامل صادر نخواهد شد. چک حامل به چکی گفته می‌شود که مبلغ در آن نوشته ‌شده، ولی نام دارنده یا ذی‌نفع در آن ثبت نشده است. این چک برای صادرکننده و دارنده، مشکل‌ساز بود. زیرا اگر چک توسط سارق ربوده می‌شد و او آن را به بانک می‌برد، وجه چک به او پرداخت می‌شد. چون نام ذی‌نفع یا دارنده چک در آن ثبت‌ نشده بود.

ویژگی‌های ظاهری چک جدید

مهم‌ترین ویژگی چک‌های جدید، رنگ واحد آن‌ها است. همه چک‌های صیادی به رنگ بنفش هستند و یک شماره ۱۶ رقمی صیاد دارند. در چک‌های مربوط به هر بانک، کد اختصاصی آن بانک به رنگ نامرئی سبز ثبت‌ شده که در سیستم قابل رؤیت است. در این چک‌ها لوگوی مربوط به چکاوک نیز وجود دارد که می‌توان آن را با نور ماوراء بنفش مشاهده کرد.

الزامات چک‌های جدید

مطابق قانون جدید چک، صادرکننده و انتقال‌دهنده یا ذی‌نفع باید صدور، تأیید دریافت و انتقال چک صیادی را در سامانه صیاد ثبت کنند. در قانون جدید چک، محدودیت‌ها و شرایط سخت‌گیرانه‌ای برای ثبت چک پیش‌بینی‌شده است. به دلیل یکپارچه‌سازی بانک مرکزی، غیرقابل پرداخت بودن یا کسری وجه چک به‌ صورت آنلاین به کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع داده می‌شود. این بانک‌ها مکلف هستند از افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید یا المثنی برای صادرکننده چک خودداری کنند.
همچنین تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی فردی که چک او برگشت خورده است، مسدود خواهد شد. هر گونه پرداخت تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه ارزی یا ریالی برای این شخص ممنوع خواهد بود. هیچ اعتبار اسناد ریالی و ارزی برای او قابل گشایش نیست.
مطابق قانون جدید چک، افراد ورشکسته و کسانی که چک برگشتی رفع سوءاثرنشده دارند، حق دریافت دسته‌چک نخواهند داشت.
افرادی که به حکم مراجع قضایی یا به دلایل قانونی از داشتن دسته چک محروم هستند یا دسته‌چک آن‌ها مسدود شده، نمی‌توانند چک صیادی دریافت کنند.
از ماده 7 تا 19 هیچ تغییری نکرده و در زیر آورده می شود:
ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۸۲)- هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲)- این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.
ماده فوق در واقع مستند جرم انگاری صدور چک بلا محل می باشد
نکته :عنصر قانونی جرم صدور چک بی محل ماده 7 می باشد.که اصل تناسب میزان مجازات با جرم در آن تبلور یافته و بر پایه قاعده قبح عقاب بلا بیان می باشد.
با توجه به تورم موجود بی شک ارقام مندرج در این ماده نیازمند بازبینی می باشند.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲)- چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
این ماده بر اساس اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی وضع گردیده است.
طبق این ماده صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم برای رسیدگی احراز گردیده است.

ماده ۹– در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
این ماده موانع خاص جرم صدور چک بلامحل برای تعقیب کیفری را اذعان دارد.

ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۷۲)- هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
نکته:عامل مشدده در جرم صدور چک بلا محل را اعلام می دارد.

ماده ۱۱- جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره- هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
نکته:طبق این ماده جرم صدور چک بی محل از جرایم قابل گذشت است.
نکته دوم:تعیین مهلت 6 ماه از سررسید برای مطالبه وجه چک از بانک به طور ضمنی از ماده فوق استنباط میشود یعنی اگر کسی تا 6 ماه اقدام به برگشت چک نکرده باشد فقط به عنوان یک سند عادیذحق مطالبه آن را داشته و از مزایای اسناد تجاری در خصوص چک بهره مند نخواهد شد.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲)- هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
نکته:در خصوص این ماده قانونکذار نهاد ارفاقی تخفیف مجازات را ملحوظ نموده است .فی الواقع چون در این قانون که خاص چک است در خصوص تخفیف مجازات تعیین تکلیف شده است فلذادیگر نمیتوان به استناد قانون مجازات اسلامی یا آیین دادرسی کیفری در خواست تخفیف مجازات نمود به عبارت دیگر در خصوص یک جرم فقط یکبار تخفیف مجازات پذیرفته می شود.هرچند که نظر مخالفی هم در این مورد وجو دارد.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲)- میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۳۸۲)- در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیقب کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط کبه تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
این ماده نیز که در اصلاحات 1397 مصون از تغییر مانده ,چک تضمینی و بدون تاریخ یا با تاریخ مقدم را و چکی که برای حسن انجام کار یا مشروط صادر شده را در صورت برگشت خوردن قابل تعقیب کیفری ندانسته است.
نکته ای که در این ماده مناقشه انکیز ااست این مهم است که آیا فقط چک تضمینی را که در متن تضمینی بودنش قید نگردیده میتوان. با اثبات آن از کیفری. متع کرد یا دیگر مصادیق را نیز میتوان اثبات نمود؟در خصوص چگ بدون تاریخ و تاریخ مقدم این مورد سالبه ی به انتفاع موضوع بوده و موضوعیت نداشته و منتفی است.زیراچک بدون تاریخ که تکلیفش از نامش پیداست و چک تاریخ مقدم نیز فقط از طرق دیگر مثل اریه قولنامه ای که چک در آن قید گردیده قابل اثبات است.اما چک مشروط؟یک نظر می تواتد این باشد که چک تضمینی خصوصیتی ندارد که فقط شامل آن باشد و من باب تمثیل ذکر گردیده است.اما نظر دیگر که رویه قضایی بدان متمایل است می گید چون قانونگذار در مقام بیان بوده و اگر میخواست چک مشروط را هم قابل اثبات اعلام می کرد.
به عقیده نگارنده نظر دوم بار حقوقی بیشتری دارد به اضافه اینکه اگر چک مشروط را هم قابل اثبات با ادله دیگر بدانیم موجب هرج و مرج قضایی شده و تمام متهمان ادعای مشروط بودن برای فرار از مجازات می کنند.
جالب است که یادآوری کنم تمام این مباحث با اصلاح 1397 دیگر موضوعیت ندارند چون چک باید در سامانه صیاد ثبت گردد و به نوعی در این مورد نیز باید اذعان داشت که قانون جدید مفید واقع می شود.

ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۳۷۲)- صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶)- ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
نکته:در صورت برگشت حوردن چک ینا به مسدودی ناشی از ماده 14محرومیتهای. مذکور در قانون در خصوص صادر کنده تا تعیین تکلیف موضوع اعمال نمیگردد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲)- دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶)- پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.
در خصوص این ماده در واقع با درخواست ذیتفع و پر کردن فرم مریوطه بانک تا 7 روز نسبت به مسدود کردن چک آنهم پس از واریز وجه و بلا محل نبودن اقدام و بعد از آن فقط با حکم قضایی می تواند مسدود کرده و الا با مطالبه دارنده چک باید وجه را به او پرداخت کتد.

ماده ۱۵- دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
نکته:شیوه مطالبه تقدیم دادخواست حقوقی با رعایت تمام تشریفات مربوطه است.و فقط به جای دادگاه حقوقی معاونت ارجاع به همان شعبه جزایی که به جنبه کیفری رسیدگی می نماید رسیدگی به جنبه حقوقی یعنی ضرر زیان را ارجاع می نماید.

ماده ۱۶- رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
نکته:در عمل و در رویه قضایی ماده 16 جایگاهی نداشته و شاید حجم و تراکم بالای پرونده های ورودی این رویه را توجیه کند.به نظر نگارنده همین امر توجیه. این بی توجهی بوده و نباید آن را اجتهاد در مقابل نص تعبیر کرد.

ماده ۱۷- وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.
در این خصوص:اصل ظهور مجری است.یعنی وجود چک در ید صادرکننده ظهور و دلالت بر پرداخت وجه آن به دارنده بوده است.
تکته:با دلیل و حتی اماره میتوان خلاف این امر را ثابت کرد زیرا اصل تاب معارضه با دلیل و حتی اماره را ندارد.

ماده ۱۸ (اصلاحی ۱۳۷۲)- مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.
نکته:قید قرار وثیقه و کفالت در ماده 18 حصری نبوده و من باب اغلب و تمثیلی می باشد و الا مرجع رسیدگی در صورت توجه اتهام مخیر در اخذ یکی از قرارهای تامین کیفری می باشد.

ماده ۱۹- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.
ماده 19 بیانگر اصل تضامنی بودن مسولیت صادرکننده و صاحب حساب است.

ماده ۲۰- مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
نکته:مسولیت ظهرنویسان تضامنی می باشد مستند به ماده 249 قانون تجارت.
یادآوری می شود که رعایت مواعد 15 و 45 روز از تاریخ سررسید چک برای مطالبه وجه برای طرح دعوی علیه ظهرنویس لازم و ضروری است.
نیز اگر تا یکسال از تاریخ چک نسبت به طرح دعوی اقدام مقتضی صورت نگیرد دیگر دعوی علیه ظهرنویس قابل استماع نخواهد بود.

ماده ۲۱ (اصلاحی ۱۳۷۲)- بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

عبارت حذف شده از انتهای ماده ۲۱ به موجب اصلاحات ۱۳۹۷– مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۷)- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.

متن سابق تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲)- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲)- ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد

ماده ۲۱ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷)- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۰)- در مورد برگه چک‌هایی که از دسته‌چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی صادر شده از دسته‌چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته چک‌ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چک‌ ست و بانکها بدون نیاز به ثبت آن چکها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می کنند. در کلیه برگه های دسته چک های ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر باید عبارت (صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.) درج شود.

تبصره ۲- ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.

ماده ۲۲ (اصلاحی ۱۳۸۲)- در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷)- دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

متن سابق ماده ۲۳- قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.

ماده ۲۴ (الحاقی ۱۴۰۰)- چک تضمین شده تابع احکام ذیل است:

۱- صدور و تحویل چکهای تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده بر اساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد می باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص می دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده (ذینفع) فراهم نماید.

۲- پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی جک تضمین شده درج گردیده است، امکان پذیر می باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.

۳- ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع)، تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده (ذینفع) با ارائه اصل چک تنها پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل برگه (فرم)های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده (ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده می‌باشد.

۴- در صورت مفقودی چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذینفع) هر دو به بانک صادرکننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفوقد شده اقدام نموده و نسخه المثنی آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذینفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذینفع) از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از اطال چک مفقودشده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.

د- در صورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازات های قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می شود.

ماده ۲۵ (الحاقی ۱۳۹۷)- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

*شماره ماده بالا طی اصلاحیه سال ۱۴۰۰ از (۲۴) به (۲۵) تغییر یافته است.

.

علی ای حال بعد از مقدمه و اظهار عقیده نگارنده در خصوص شتابزده و غیر تخصصی بودن تغییر برخی از مواد قانون صدور چک در سال 1397 با وجود چند نکته مثبت که همگی در سایه نکات منفی قرارگرفته است. و بعد از مقایسه قانون سابق با قانون جدید به صورت ماده به ماده و یاد آوری نکاتی که در خصوص هر ماده ضروری بود اینک با بررسی تحلیلی قانون جدید مطلب را ادامه و برای دوری جستن از اطاله کلام بر عکس نوشته های قبلی بدون مبحث نتیجه به آن پایان می دهیم .هر چند که نتیجه به نوعی در مقاله آورده شده است.
بررسی تحلیلی و حقوقی قانون جدید صدور چک مصوب 1397 و اصلاحی 1400
در قانون جدید پس از ذکر آنکه هریک از چک های بانکی دارای چهخصوصیاتی هستند و تعریف آنها، ویژگی الکترونیکی بودن را نیز در خصوص چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند بیان کرده است.
که از ابداعات این قانون به شمار میرود.و فی الواقع چک الکترونیکی نیر به عنوان یکی دیگر از اقسام چک تعریف شده است.
براساس این قانون، هرگاه وجه چک پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌ پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و علت پرداخت نشدن را در گواهینامه‌ای به متقاضی تسلیم کند.
و دارنده با در دست داشتن گواهینامه عدم پرداخت که دارای کد رهگیری و ممهور به مهر بانک و ممضی به امضاء کارمند برگشت زننده چک باشد میتواند.شخصا یا از طریق وکیل از دادگاه بدون اینکه هزینه دادرسی پرداخته و مدتها منتظر قطعی شدن دادنامه شود مستقیما در خواست صدور اجراییه نسبت به مبلغ یا کسری آن را در صورت وجود شرایط ذیل نماید.
و دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیرحسب مورد علیه مسول پرداخت وجه چک که معمولا صادر کننده می باشد اجرائیه صادر کند:

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج- گواهینامه عدم پرداخت به‌دلیل دستور عدم پرداخت صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌کند و عند الاقتضا حکم جلب با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 بنا به درخواست دارنده صادر خواهد کشت. مگر در صورتی که صادر کننده دادخواست اعسار خود را تقدیم دادگاه و گواهی آن را به اجرای احکام تحویل دهد.
براساس قانون جدید، برای رفع سوءاثر چک شش راه پیش‌بینی شده است که در هر یک از موارد، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت آنلاین از چک رفع سوءاثر شود. بنابراین :

الف) واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک

ب)ارائه لاشه چک به بانک

ج)ارائه رضایت‌نامه رسمی از دارنده چک

د)ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی

ه)ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب و سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری شش راه رفع سوءاثر است.

یکی دیگر از ابتکارات قانون جدید صدور چکهای موردی است. به این منظور و به جهت کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده ‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی کند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم است.
طبق قانون جدید بانک مرکزی مکلف است با جمع آوری کردن اطلاعاتِ گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی آنلاین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد کند. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی آنلاین بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم کند.

بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کنند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی اقدام کرده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند.

در قانون جدید رویکرد قانون گذار با صدورچکهای بلامحل بسیار سختگیرانه تر است. به همین علت صراحتا بیان میدارد: بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد.

پس از گذشت ۲۴ ساعت تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، چهار اقدام شامل :

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب- مسدود کردن وجوه تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛ و …

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی انجام دهند.

• نهایتا آنکه به موجب ماده ۲۴ قانون جدید، مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) “قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵” لغو می‌شود
  فرزاد دلجوی